تحصيل قطع ، عقل مىگويد كه بهشت و سعادت ابدى ، آن اندازه ارزش دارد كه در دنيا شب و روز خودت را به زحمت بيندازى و به دنبال تحصيل يقين باشى و به مظنه قناعت نكنى . لذا اماره ظنيه ذاتا خواهان حجيّت نيست ، بلكه نظر به ذاتش لا اقتضاء است ؛ يعنى نه اقتضاى حجيّت دارد . ( بر خلاف قطع كه واجب الوجود بود از حيث حجيت . ) و نه اقتضاى عدم حجيّت دارد ( بر خلاف شك كه واجب العدم است از حيث حجيت . ) بلكه نسبت آن به دو طرف ثبوت و نفى حجيت ، يكسان است . و چون نظر به ذاتش لا اقتضاء است ( همان گونه كه هر ماهيتى نظر به وجود و هستى لا اقتضاء است . ) طبعا احتياج به عاملى خارج از ذات و طبيعت ظن دارد كه او را از اين حد استواء بدر آورده و بدان حجيّت دهد يا از آن حجيّت را بگيرد و آن عامل خارجى جعل جاعل و اعتبار معتبر است كه شارع مقدس باشد كه در مواردى اماره ظنيه را باطل كرده و فرموده : از ظن قياسى پيروى نكنيد ، و در مواردى هم آن را حجّت كرده و فرموده : از خبر ثقه پيروى كنيد ، در شرايطى هم به جعل عقل حجيّت براى مظنه ثابت مىشود و آن فرض انسداد است كه اگر كسى انسدادى شد و مقدمات دليل انسداد را پذيرفت و قبول كرد كه مكلف در حالات خاصى به سر مىبرد ( باب علم به رويش مسدود است ، باب علمى هم مسدود است ، احتياط هم در همه جا ممكن نيست و . . . ) آنگاه نتيجه مقدمات مذكور بر مسلك عده‌اى حكومت است ؛ يعنى در اين شرايط ويژه عقل مستقل است به اينكه بايد از ظن و جانب مظنون پيروى كرد . بر اين مسلك جعل عقلى است . و فرقش با قطع اين بود كه در قطع به محض حصول قطع عقل مستقل به حجيّت بود ؛ يعنى آن را درك و استكشاف مىكرد و در ظن مطلق پس از حصول مقدمات مذكور عقل حكم به حجيّت كرده و جعل حجيّت مىكند براى مطلق ظن . البته بر مسلك عده‌اى هم نتيجه مقدمات انسداد ، كشف است ؛ يعنى اين‌ها كاشف از اين هستند كه در شرايط مزبور خود شارع ظن مطلق را در حق مكلف حجّت نموده است كه باز جعل شرعى خواهد بود ؛ ولى اصل مسلم اين است كه به‌هرحال ظن پشتوانه لازم دارد و جاعلى بايد براى ظن جعل حجيّت كند .